أزمة وتخبط في مهرجان القاهرة السينمائي
بقلم: عادل سالم
عاد وزير الثقافة صابر عرب عاد الى الوزارة للمرة الثالثة بعد ان استبعد رئيس الوزراء حازم الببلاوي إيناس عبد الدايم مديرة الأوبرا، بضغوط من حزب النور السلفي كما تردد في وسائل الإعلام، فكان أن أعاد صابر عرب في اللحظة الأخيرة قبل أداء اليمين مباشرة أمام رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
وفي اليوم التالي مباشرة لاستلام منصبه الجديد- القديم بدأ صابر عرب حملة الانتقام من معارضيه وعلى رأسهم الناقد السينمائي أمير العمري المعروف بمواقفه النقدية الصارمة من سياسات الوزير، وكان في العام الماضي قد هاجم بشدة إسناد الوزير صابر عرب مهرجان القاهرة السينمائي الى ما يعرف بـ”الحرس القديم”، أي نفس الشلة التي أفسدته على مدار 25 عاما بعد أن كانت جمعية أهلية تشكلت برئاسة الإعلامي والناقد يوسف شريف رزق الله وأسندت إليها الوزارة في البداية إقامة المهرجان وأنفقت من المال العام اكثر من مليون جنيه. وقد اتهم العمري صابر عرب بإهدار المال العام وبإعادة نفس الرموز التي ارتبطت بالمنظومة الثقافية البالية للوزير الأسبق فاروق حسني الذي ينتمي عرب الى حظيرته الثقافية المعروفة.
ولا يعرف المثقفون لصابر عرب أي علاقة بالثقافة أو بدور ثقافي واضح، أو بأي مساهمة ثقافية في حقل الأدب أو الفكر والفن، بل ان هناك الكثير من الشبهات تحيط بدوره عندما كان رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية فقد اختفت الكثير من الوثائق والمخطوطات النادرة في عهده. كما كان قد اتهم بالاعتداء بالضرب على حسن خلاف الذي أصبح رئيسا لقطاع مكتب وزير الثقافة بعد خروج فاروق حسني إلى أن أعفاه عرب. وصدر حكم على صابر عرب بالسجن إلا أنه تمكن من إلغائه في الاستئناف وكان وقتها قد اصبح وزيرا ولم يعرف في التاريخ المصري ان وزيرا في السلطة حوكم وسجن، بل ان كل من يسجن من الوزراء يسجن بعد ان يخرج من السلطة.
حملة شرسة
وفي بادرة تدل على الرغبة في الانتقام وتصفية الحسابات شرع عرب في شن حملة شرسة في الصحافة المصرية ضد الناقد أمير العمري الذي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، على أسس احترافية ومهنية بعيدة كل البعد عن السياسة، فأخذ عرب يوجه اتهامات للعمري بأنه ارتكب ما أسماه “تجاوزات خطيرة”. وعندما تطرق لذكر تلك التجاوزات “الخطيرة” قال إن العمري حصل على عقد بمبلغ 15 الف جنيه شهريا، وأنه عين مستشارا قانونيا له بمرتب أربعة آلاف جنيه شهريا الى جانب عدد من المستشارين الصحفيين. والعجيب أن عرب يوحي بأن عقد العمري به تجاوزات كما لو كان العمري هو الذي حرر عقدا لنفسه وليس المستشار القانوني للوزارة منذ عهد فاروق حسني وهو عقد قانوني تماما وليس فيه أي تجاوز خاصة الشرط الذي يقضي بدفع غرامة مالية قال عرب كذبا انها تبلغ ربع مليون جنيه في حين أنها لا تتجاوز قيمة العقد السنوي أي 180 ألف جنيه.. والغريب ان يتقول عرب بهذا القول رغم أن الوزارة لديها نسخة من العقد لكنها الرغبة في استثارة الرأي العام ورغم أن العقود التي كانت وزارة صابر عرب تحررها العام الماضي مع الرئيس السابق للمهرجان عزت أبو عوف والسيدة سهير عبد القادر مديرة المهرجان، كانت أيضا تتضمن شرطا جزائيا مطابقا لنفس الشرط الموجود في عقد العمري، ورغم أن ما كان يحصل عليه رئيس المهرجان السابق يوازي تماما ما حصل عليه العمري في العقد. ومن حق العمري أن يطلب عقدا بمليون جنيه، والعبرة بما يتم الاتفاق حوله، والعقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين، لكن تصريحات عرب توحي بأن الوزير السابق علاء عبد العزيز تجاوز في تحرير هذا العقد وهو زعم غير صحيح. وقد تعاقد عبد العزيز مع العمري كخبير مهرجانات وليس على أي أسس سياسية من أي نوع فمعروف أن العمري من المنتمين لليسار في حين أن عبد العزيز يقف في اليمين السياسي. لكن البعض يسعى للاصطياد في المياه العكرة.
والغريب أن يعتمد الوزير في تصريحاته على ترديد أكاذيب صريحة فلا يوجد أي أساس للقول إن العمري عين مستشارا قانونيا بأربعة آلاف جنيه بل هو مجرد كذب صريح. فقد انتدبت الوزارة مستشارا قانونيا للمهرجان لمراقبة وضبط الأمور ابتداء من 1 يوليو ولم يعينه العمري، كما أن العمري لم يعين أي مستشار صحفي له على الإطلاق بل تعاقد مع ثلاثة من النقاد الشباب لإدارة أقسام المهرجان الرئيسية، علما بأنه لم يتعاقد مع مدير فني أو مدير تنفيذي للمهرجان كما فعل صابر عرب العام الماضي. ولم يتجاوز العمري في ذلك صلاحياته المنصوص عليها بوضوح في عقده.
لكن الانتقام المبيت الذي تلا ذلك جاء مع الإعلان عن أن الوزارة طلبت من البنك الأهلي وقف اعتماد توقيع رئيس المهرجان لدى البنك وبالتالي عادت الشيكات التي كانت قد أعدت لاستيفاء المبالغ المخصصة لدفع مرتبات ومكافآت الموظفين والعاملين بالمهرجان.
والغريب أن تصمت الصحف التي نشرت هذه التصريحات عن متابعة ما وصلت إليه الأمور فقد انتهت تصريحات الوزير الى لا شيء كما كان معروفا، فهي حملة من الدخان الأسود في الفضاء مقصود بها التشويه والتمهيد لقرار إلغاء التعاقد الذي تتقاعس الوزارة حتى هذه اللحظة عن إبرازه أو تسليمه لصاحب الشأن أي للعمري نفسه، كما أنها أساسا- عملية تصفية حسابات مع العمري الذي سبق أن اتهم الوزير بإهدار المال العام!
ونشرت بعض الصحف والمواقع أنباء عن قيام صابر عرب بإنهاء عقد العمري، لكن العمري يقول إنه لم يصله أي شيء بخصوص هذا رسميا حتى الآن. ونشرت الصحف أنباء كثيرة حول الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع شلة من المثقفين والسينمائيين الذين تزعموا اعتصام وزارة الثقافة في شهر يونيو أمثال مجدي احمد علي وخالد يوسف ومحمد العدل، ومع منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما وزميلته في الغرفة المنتجة إسعاد يونس، ومع هاني مهنا عازف الأورج السابق الذي أصبح حاليا رئيسا لاتحاد النقابات الفنية في مصر، والغرض من هذه الاجتماعات اختيار رئيس جديد للمهرجان ترضى عنه هذه الجهات ويمكنها التعامل معه بسهولة وتسيير منافعها ومكاسبها الكثيرة “الغامضة” من المهرجان. لكن هذه الجهات المتصارعة على “كعكة المهرجان” لم تتفق حتى الآن على شخص الرئيس البديل. وأعلن أن الممثلة يسرا اعتذرت عن قبول الرئاسة.
ويقول العمري إن المسألة برمتها “عودة للرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته النقدية ضد سياسات الوزير الذي يذهب ثم يعود للوزارة في كل العهود”، ويضيف أن هناك أيضا من يرغبون في القضاء على كل قرار اتخذه علاء عبد العزيز بما في ذلك القرارات التي لم يكن هناك أي خلاف على شخوصها مثل تعيين الدكتور جمال التلاوي المشهود له بالكفاءة على رأس الهيئة العامة للكتاب، والعمري على رأس مهرجان القاهرة السينمائي. وقد صدر قرار بإعفاء الدكتور التلاوي بالفعل وإعادة أحمد مجاهد الى هيئة الكتاب رغم ما يواجهه من اتهامات بالفساد أمام النائب العام. ويقول العمري أيضا إن السبب الثاني يرجع الى رغبة من يطلق عليهم (جمعية المنتفعين) الذين يستغلون علاقاتهم مع المديرة السابقة للمهرجان، للحصول على الكثير من المكاسب بدون وجه حق، مشيرا الى وجود الكثير من الدلائل على وجود فساد في المهرجان بدليل أنه لم ينجح في التوصل الى أي تسويات مالية خاصة بالأموال التي تأتي من رعاة المهرجان والتي تقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه كما أنه اكتشف وجود حساب للمهرجان بالعملة الأوروبية (اليورو في بنك القاهرة يحمل توقيع رئيس المهرجان وبجانبه توقيع منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما ولكن بشخصه وليس بصفته، ويتساءل عن السر في وجود هذا التوقيع علما بأن لا علاقة للغرفة بالمهرجان من الأصل.
ويقول العمري أيضا إن الوزير العائد صابر عرب حاول تشويه صورته من خلال ما أدلى به من تصريحات نشرت في عدد من الصحف يدعي فيها انه سيقوم بتشكيل لجنة لجرد مقر المهرجان بزعم اختفاء بعض أصول المهرجان، كما سيحيل ما أسماه ملف المهرجان للنائب العام. وقد أسفرت تصريحات الوزير عن عجزه عن العثور على أي مخالفة بعد ان قامت لجنة أرسلها مدير مكتبه محمد أبو سعدة الى المقر، عن العثور على أي مخالفة مما دفع العمري- كما يقول- إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزير يتهمه بتشويه سمعته.
دولة القانون والفوضى
ردا على هذه التصريحات قال العمري إنه يؤمن بأن مصر دولة قانون رغم كل الفوضى الحالية، وإنه بدأ بالفعل في إجراءات مقاضاة الوزير حاليا بسبب تصريحاته وسيلقنه درسا في ضرورة احترام القانون وأن عليه أن يعرف أن “مصر دولة سيادة القانون لا سيادة الوزير” مضيفا أنه سيطالب بتعويض خمسة ملايين جنيه عما لحقه من تشويه وإساءة بالإضافة الى الوفاء بالشرط الجزائي الموجود في عقده والذي ينص على دفع كل مكافآته حتى نهاية العقد وهو أمر لا يمكن للوزارة سوى الوفاء به أمام القضاء فالعقد شريعة المتعاقدين!
ويقول العمري إنه لا يعرف ما الذي يسعى إليه بالضبط مخرج مشغول بالظهور الإعلامي المتكرر هو خالد يوسف أو منتج تجاري مثل محمد العدل أو مخرج متوقف عن الإخراج حاليا هو مجدي احمد علي، من وراء ذلك (اللوبي) الذي كونوه للحصول على رئاسة وإدارة المهرجان، فما هي علاقة هؤلاء جميعا بتنظيم وإدارة المهرجانات السينمائية الدولية، ولماذا كل هذا الإصرار على استبعاد العمري المعروف بخبرته الدولية الكبيرة في هذا المجال؟ هل السبب فقط أنه سبق أن انتقد سياسات الوزير؟ أم لأنه، كما يقولون، جاء بقرار من علاء عبد العزيز الذي يقولون إن قراراته باطلة.. ومن الذي أبطلها.. وهل في تاريخ الإدارة المصرية شيء من هذا القبيل، أي يأتي وزير فيبطل كل قرارات سلفه بكل بساطة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات؟ وهل أصبحت مصر دولة خارج القانون، أم أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بما حصل عليه العمري من ملفات كثيرة تكشف علاقات مشبوهة تتعلق بالعلاقة مع المهرجان؟ وهل يملك هؤلاء الذين يتطلعون الى الاستيلاء على حق إقامة المهرجان إنجاحه في ظل هذه الظروف الصعبة في حين لم يبق على موعد إقامته سوى نحو ثلاثة أشهر؟
وفي حين طرحت غرفة صناعة السينما من خلال منيب شافعي اسم حسين فهمي لكي يعود لرئاسة المهرجان الذي تركه قبل حوالي عشر سنوات، اعترض “سينمائيو الاعتصام” فهم يريدون واحدا منهم، في حين كان الوزير صابر عرب يرغب في تعيين صديقته سهير عبد القادر في منصب نائب الرئيس رغم رفض جماعة الاعتصام لها. وكان الوزير قد التقى السيدة سهير في أول يوم لعودته إلى مكتبه بالوزارة وظهر الاثنان معا في عدد من الصور الصحفية وأدلت هي بتصريحات أكدت فيها أنها مازالت (نائبة رئيس المهرجان)- وهو اللقب الذي تحب أن يطلق عليها.
وخروجا من المأزق أي مأزق العودة إلى اسم يمكن أن يكون مثار انتقادات واسعة للوزير، طرح ائتلاف بين المركز القومي للسينما ونقابة السينمائيين اسم الناقد السينمائي سمير فريد لرئاسة المهرجان لكن سمير فريد قال في البداية إنه رفض قبول العرض خاصة وأن الفترة الزمنية المتبقية على انعقاد المهرجان نحو ثلاثة أشهر. وكان البعض يرغب أيضا في فرض اسم الممثل محمود قابيل، الذي لا يملك أي معرفة بعمل مهرجانات السينما. والطريف أن هاني مهنى رئيس اتحاد النقابات اعترض على اسم سمير فريد بالقول أثناء احد الاجتماعات مع الوزير: إنه كاتب مقالات جيد لكن ما علاقته بالمهرجانات السينمائية؟! الأمر الذي تسبب في انفجار البعض في نوبة من الضحك!
تعيين سمير فريد
المؤكد أن صابر عرب برغب في عودة سهير عبد القادر التي واجهت العام الماضي انتقادات شديدة حتى من داخل معسكرها. ويرى كثيرون أن سهير عبد القادر من المقربين من سوزان مبارك ومن المحسوبين على نظام مبارك الذي تؤيده حتى الآن بشدة. ولكنها تتشبث بمهرجان القاهرة السينمائي الذي يعد منفذها الوحيد لعالم السينما وطريقا وحيدا (مجهولا) لدى كثيرين لتحقيق الكثير جدا من المكاسب. وكان المخرج مجدي أحمد علي قد هاجم عودة سهير العام الماضي الى إدارة المهرجان بقرار من صابر عرب.
وأخيرا وتغليبا لكل التوازنات استقر الأمر بصدور قرار بتعيين سمير فريد رئيسا للمهرجان، وأعلن في أول تصريح له إنه يقدر الجهود التي قام بها سلفه العمري وفريق العمل الذي اختاره وأعلن أنه يعتزم دراسة ما تم والاستفادة منه، والأهم أنه أكد ثقته في نزاهتهم المهنية والأخلاقية في رد مباشر على تصريحات الوزير المسيئة.
ويتساءل الكثيرون حاليا عما سيفعله الرئيس الجديد فيما أنجزه العمري من اتفاقات بشأن لجان التحكيم والأفلام. وكان قد أعلن أخيرا عن أن فيلم الافتتاح سيكون الفيلم الفرنسي “الماضي” من إخراج المخرج الإيراني أصغر فرهادي. وأعلن أيضا عن استحداث قسم جديد للأفلام القصيرة في المهرجان، وإلغاء قسم أفلام حقوق الإنسان والسينما الإفريقية، وتخصيص قسم لسينما أمريكا اللاتينية الجديدة.
وبعد كل ما حدث ويحدث يقول أمير العمري إنه لم يعد يجد المناخ الحالي في مصر صالحا لتنظيم مهرجانات سينمائية عالمية بينما (يقتل المصريون بعضهم البعض في الشوارع- حسب تعبيره) وان صورتنا أمام العالم الخارجي لا تسمح بدعوة الكثير من السينمائيين المرموقين”. ويرى أيضا أنه “أصبح حاليا من الضروري إلغاء الدورة القادمة الـ36 من المهرجان، وإعادة النظر في هيكل المهرجان بأسره وتحديد علاقته بالدولة واستبعاد الضغوط التي تمارسها جهات مثل اتحاد النقابات وغيره من الكيانات التي لا تفهم أصلا في عمل مهرجانات السينما وليست من ضمن مهامها إقامتها بل عليها أن تهتم فقط بتحسين أوضاع أعضائها”!
وأضاف العمري أن المهرجان سيفشل – ليس فقط في جذب السينمائيين الأجانب، بل وفي جذب جمهور السينما من المصريين أنفسهم الذين أصبحوا مشغولين تماما بمتابعة ما يجري من أحداث سياسية صاخبة تطغى على كل ما عداها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يستمر الأمر كذلك لفترة طويلة قادمة!
لكن المشكلة أن “اللوبي” القديم الفاسد الموجود داخل أروقة وزارة الثقافة يرغب بشدة في إقامة الدورة لكي يستفيد من كم المكافآت المالية الهائلة والمنافع الأخرى التي يحثل عليها أعضاء هذا اللوبي الذي يرعاه الوزير. والغريب أن مخرجا غير معروف لم يخرج سوى فيلمين، يتشبث بالعمل في المهرجان تحت أي عباءة، ويسعى بشكل حثيث للعودة للعمل كمدير للمهرجان فارضا نفسه في حين أن كل قدراته لا تزيد عما يمكن أن تقوم به أي سكرتيرة، أي في إجراء بعض الاتصالات التليفونية، وكان قد وقع بينه وبين سهير عبد القادر في العام الماضي صراع ضاري أدى إلى قيامه بكتابة استقالة مسببة رفعها للوزير صابر عرب، استعرض فيها الكثير من الجوانب التي تتعلق باتهامات فساد ضد السيدة سهير، غير أن الوزير رفض التحقيق فيها، واقنع صاحب الاستقالة بالاستمرار في العمل وهو ما حدث فعلا.
ومن غير المعروف موقف عازف الأورج السابق هانى مهني- رئيس اتحاد نقابات الفنانين حاليا- من تعيين مثقف سينمائي مثل سمير فريد وهو الذي كان يرغب في تعيين نجم أو نجمة، أي رئيس لا يمارس أي عمل ويكون شرفيا بدعوى أنه سيجذب من يطلق عليهم (فناني مصر) إلى المهرجان. وليس معروفا أيضا موقف منيب شافعي من تعيين سمير فريد وهو الذي كان قد دافع بشدة عن سهير عبد القادر ويرتبط معها بعلاقات خاصة من خلال غرفة صناعة السينما التي يهيمن عليها كما تربطه علاقة محل تساؤل كما أشرنا بمهرجان القاهرة. والحقيقة أن وزير الثقافة كان حري به تحويل ملف الدورة الـ35 من المهرجان التي أقيمت العام الماضي إلى النائب العام، وليس ملف دورة لم تبدأ بعد وليس لها أي ملف أصلا.. لكن الوزير المتهم بالتستر على الفساد، يصمت.
والأمر المؤكد أن الصراع حول المهرجان لن يهدأ، والمؤكد أيضا أن صابر عرب لن يبقى طويلا في منصبه بل سيطاح به كما يرى الكثيرون، في أقرب تعديل وزارة في بلد يقبع حاليا فوق صفيح ساخن!
