طالب مخرجون ومنتجون وجمعيات ونوادي سينما في الجزائر العاصمة وزارة الثقافة باسترجاع قاعات السينما عبر الولايات من أجل استغلالها في توزيع الأفلام وإقامة العروض والورشات وغيرها من الفعاليات.
جاء ذلك في جلسات وطنية للمهتمين بالسينما، معتبرين أن استرجاع قاعات السينما من البلديات والخواص وترميم تلك التابعة للقطاع هو حجر الأساس في إعادة بعث السينما الجزائرية.
وشدد هؤلاء على أن المشكل الرئيسي الذي يعاني منه هذا القطاع هو غياب الفضاءات لإقامة العروض والورشات وتنظيم المهرجانات وغيرها.
وتطرقوا الى مشاكل أخرى تعاني منها جمعياتهم ونواديهم على غرار «العراقيل البيروقراطية» كصعوبة الحصول على رخص لعرض الأفلام عبر الولايات و»قلة الدعم المالي» من الوزارة. ودعا مهنيو السينما أيضا وزارة الثقافة للعمل مع وزارة التربية من أجل غرس الثقافة السينمائية لدى الأطفال والشباب. فيما أكد منتجون ومخرجون على أن استعادة قاعات السينما هو «الحل الرئيس» لمشكل توزيع الأفلام الذي هو «الحلقة الأضعف» في الإنتاج السينمائي الجزائري. واعتبر هؤلاء أن هناك «غيابا تاما» لحلقة التوزيع في سلسلة الإنتاج السينمائي الجزائري، الذي يبقى إلى اليوم غير معروف للمشاهد المحلي.
وقد تطرقوا أيضا لمختلف المشاكل، التي تواجه الإنتاج على غرار غياب دعم المنتجين الشباب في الولايات الداخلية وعدم رفع الضرائب والإعفاء من رسوم استيراد التجهيزات السينمائية، وكذا البيروقراطية في منح واستغلال رخص التصوير. وأما التقنيون فقد تأسفوا خصوصا لعدم وجود إطار قانوني ينظم نشاطاتهم. وأشرف على هذه الجلسات، التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام وزارة الثقافة، وزيرة القطاع مليكة بن دودة، بينما ترأسها كاتب الدولة المكلف في الصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحايري وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة.