فاريتي أرابيا: سحب الثقة من ممدوح الليثي يثير الجدل في مصر

أثار البيان الذي أصدرته النقابات الفنية الثلاث في مصر (السينمائيين، الممثلين، والموسيقيين)، بعدم شرعية تولي ممدوح الليثي رئاسة اتحاد نقابات المهن الفنية، جدلا كبيرا في الأوساط الفنية، وخاصة أن الليثي احتفظ بهذا المنصب لأكثر من عام رغم قيام ثورة يناير التي أسقطت النظام السابق ورموزه من مختلف المواقع الثقافية والفنية في مصر. والتي يعد الليثي أحد رمزها السابقة لعلاقته القوية بوزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي يخضع للمحاكمة حاليا في قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت هيئات المكاتب الممثلة لنقابات المهن الفنية الثلاث، في بيانها الذي أصدرته الاثنين 19 مارس عقب اجتماع طارئ عقد بالنادي النهري لنقابة الممثلين: “عدم الاعتراف بشرعية وجود ممدوح الليثي رئيسا لاتحاد نقابات المهن الفنية حيث إن موقفه مازال معلقا ولم تصدر بشأنه فتوى مجلس الدولة حتى الآن .. وبناء على ذلك نعلن عدم الاعتراف بأي تحرك لممدوح الليثى فيما يخص النقابات الثلاث حيث إن هذا موكول بالنقباء المنتخبين الثلاثة”.

وبدا ممدوح الليثي متمسكا بموقعه كرئيس لاتحاد النقابات الفنية، وعبر عن إندهاشه من هذا الموقف، معتبرا هذا “البيان باطلا ولا يعبر عن هيئات المكاتب الخاصة بالنقابات الفنية الثلاث أو يشكل مجالسها، مما يؤكد أن من أصدروا البيان أشخاص لاعلاقة لهم بالقانون”.

وبحسب البيان الذي أشار إلى أن كل ما جاء فى عهد النظام السابق غير شرعي، تم الاتفاق على تكليف النقباء الثلاثة وهم مسعد فودة (نقيب السينمائيين) وأشرف عبدالغفور (نقيب الممثلين) وإيمان البحر درويش (نقيب الموسيقيين)، بتولي اتخاذ القرار مشاركة بينهم، لأنهم جاءوا عن طريق انتخابات نزيهة، في مرحلة التطهير بعد ثورة يناير أما الليثى فلم يأت بانتخابات.

وفي تصريح لأحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين وعضو هيئة المكتب، أشار إلى أن اللائحة تنص علي انتخاب رئيس الاتحاد من الجمعية العمومية التي يمثلها أعضاء مجالس إدارات النقابات الثلاث‏,‏ وان الليثي لم يأت بانتخابات لكنه يكمل فترة ولاية الفنان الراحل السيد راضي والمنتخب من المجالس السابقة التي سقطت شرعيتها بسقوط النظام السابق.

وعلى ما يبدو أن التحركات التي قام بها ممدوح الليثي مؤخرا، وأهمها مقابلته لرئيس نقابة العاملين بالمهن الفنية، هي التي أثارت حفيظة النقابات الفنية الثلاث، وفهموا منها أن الليثي يسعى لضم نقابة العاملين بالمهن الفنية، وهي إحدى النقابات الجديدة، إلى اتحاد النقابات الفنية، وهو الأمر الذي استبعد الليثي تفكيره فيه، مشيرا إلى أن قرار كهذا يستلزم موافقة مجلس الشعب.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الدولة الذي تم رفع الأمر إليه – وهو جهة فتوى قانونية – مسألة استمرار الليثي في منصبه من عدمه خلال الأسبوعين القادمين.