ضربت السينما المصرية بعد أن حلت اللهجة اللبنانية محل المصرية!

تحت عنوان “هل تسهم السينما المصرية في دعم الإقتصاد القومي؟” نشر عصام سعد تحقيقا في جريدة “الأهرام” المصرية (بتاريخ 9 يناير) استطلع فيه رأي بعض السينمائيين المصريين حول تراجع السينما المصرية في الوقت الحالي…

ووردت في التحقيق بعض الآراء التي تحتاج إلى “مراجعة” (منها كلام عن اللهجة وسيادتها وكأننا في سباق حول من يتكلم بلهجتنا في حين أن لكل شعب أصلا الحق في أن يتحدث بلهجته الخاصة) رغم أن قائلها “أستاذ” سينما يقدم نفسه عادة باعتباره ناقدا وباحثا ومؤخا وأكاديميا ومخرجا وكاتبا للسيناريو!

على أي حال هنا نص التحقيق ونرحب بتعليقات القراء حول ما ورد فيه من آراء من الأساتذة المشاركين فيه.

السينما المصرية بما تحمله من مشاعر وأحلام شعب ضاعت كرامته عبر سنوات عجاف‏..‏ تعد من أهم المجالات في الصناعة لأنها تعود علي الإقتصاد القومي بدعم كبير‏.

وقديما كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد القطن في التصدير إلي الخارج, لكنها تأثرت بشكل مباشر جراء الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر بعد الثورة خصوصا ضعف الإقتصاد, ومن هنا نطرح السؤال.. هل تسهم السينما المصرية في دعم الإقتصاد القومي في ظل تلك الأحداث؟

ـ الفنان محمود ياسين قال بحزن شديد.. السينما المصرية في الشارع.. لايوجد من يتحمل مسئوليتها وطوال تاريخها تعمل في ظل نشاط خاص وهذا قد اختفي أيضا. جميع مراكز الإنتاج السينمائي في يد الدولة منذ أن كانت تتبع للقطاع العام وعلي سبيل المثال استوديو مصر والأهرام والنحاس.. هذه الاستوديوهات لم تعد قادرة علي العمل رغم وجود كفاءات حرفية كثيرة.

ويضيف: السينما في انهيار تام علي الرغم من وجود بعض الخبرات المتفردة عبر تاريخها.. بعد كل هذا الانهيار ماذا تعمل السينما للإقتصاد المصري؟

ويواصل قائلا: السينما كانت من اوائل الصناعات التي عرفتها مصر قبل قرن من الزمان ومن أهم أهدافها تنمية ودعم اقتصاد الوطن وهذا لايوجد الآن إلا في الولايات المتحدة وأوروبا وإيطاليا, لذلك لابد أن يكون للدولة دور قوي في دعم صناعة السينما.

ـ ويقول الناقد علي أبو شادي: المنتجون في حالة تخوف شديد من المستقبل نتيجة الظروف الامنية الحالية والتي لاتساعد علي الذهاب لدور العرض السينمائي, فالنتيجة جاءت بعزوف الجماهير عن مشاهدة السينما.. مطلوب أن يكون هناك طمأنينة لرأس المال وأيضا للمشاهد ومن ثم تبدأ عجلة إنتاج الأفلام كجزء أساسي من الموارد المالية لأنها تصدر بالكامل ويستكمل: توافر الأمن هو الشرط الأساسي لاستعادة دور السينما في دعم الاقتصاد القومي فإذا انصلح الوضع من الداخل جاءت الأموال من الخارج.

ـ ويقول المخرج د. محمد كامل القليوبي ـ رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة.. السينما المصرية هي أكبر قوة ناعمة موجودة في مصر وكانت تؤثر بشكل مباشر علي جميع الشعوب العربية وتجعلها تتحدث باللهجة المصرية.. ولكن الآن ومع انهيار السينما المصرية أصبح الوضع مختلفا وحلت اللهجة اللبنانية محل المصرية, وهذا يعد ضربا للسينما المصرية, وأما الحل حتي ينتعش الاقتصاد المصري, لابد من ان تعود صناعة السينما المصرية لسابق عهدها لأنها كانت المنتج الوحيد الذي يصدر بنسبة100%. وهناك متطلبات لابد منها متمثلة في تخفيض الضرائب علي جمارك مواد السينما الخام وعمل خدمات داخل الاستوديوهات وتدعيم السينما ماليا وعمل دور عرض في المحافظات المختلفة ولابد من تدعيم الإنتاج الرفيع للأفلام وبذلك تنتشر السينما المصرية في العالم كله وتعود علي مصر بموارد مالية كبيرة.. ويحث القليوبي علي مقاومة سرقة الأفلام والقضاء علي القرصنة واصدار قوانين صارمة للحد منها.

ـ ويؤكد د.ماهر راضي ـ مدير التصوير ـ أهمية تنشيط السوق العربية لأهميتها في إدخال عملة صعبة لمصر.. ويشير كذلك إلي أهمية الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لأن الناس تخشي الذهاب إلي السينما نتيجة الانفلات الأمني،والحالة الاقتصادية الحالية سيئة جدا والجميع ينظر إلي السينما باعتبارها عملا ترفيهيا ويختتم بقوله: بالتأكيد هناك اولويات للإنسان المصري من مآكل ومشرب إلي جانب اقتصاديات أخري في حياته اليومية.. لابد من إصلاح الحالة الاقتصادية والامنية حتي تدور عجلة السينما وينشط السوق الخارجي.