رغم كونه أول تظاهرة سينمائية حظيت بدعم لجنة حسن الصميلي برسم السنة الجارية وهو دعم لن يتجاوز 200 مليون سنتيم حسب القرار المنظم لهذه اللجنة الجديدة، فان المهرجان الوطني للفيلم في نسخته 14 المزمع تنظيمها بطنجة من الأول الى التاسع من فبراير 2013 لا تظهر عليه معالم الاحترافية التي توخاها المشرع من احداث لجنة لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية ببلادنا.

فلم يكشف منظموه بعد عن البرنامج الكامل والمفصل لمختلف فقراته ونحن على بعد ثلاثة أيام فقط على حفل افتتاحه، كما أن موقعه الالكتروني ضمن الموقع الرسمي للمركز السينمائي المغربي، الجهة المنظمة الأساسية، لا يزال بعيدا عن الاحترافية لا من حيث شكله وتصميمه ولا من حيث مضامينه، ناهيك عن الأخطاء التي يتضمنها كنسبة فيلم قصير لأمير رواني الى رشيد زكي الذي يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم “غادي نكمل”، على سبيل المثال لا الحصر/ انظر البطاقة التقنية أسفله بالفرنسية، وغياب ملصقات الكثير من الأفلام القصيرة وكذا نص القانون المنظم للمهرجان ونبذة من حياة وأفلام الممثلين الثلاثة المزمع تكريمهم مع صور مختلفة لهم ومقاطع من بعض أعمالهم السينمائية بالصوت والصورة وغير ذلك.

ان الزائر لموقع المركز السينمائي المغربي، وضمنه موقع المهرجان، يخال أنه بصدد موقع لأحد الهواة وليس موقعا لمؤسسة وطنية عمومية وصية على قطاع السينما ببلادنا بما لها من امكانيات بشرية ومادية وتقنية وغيرها. فهل عجز منظمو هذا المهرجان العتيق، عمره 31 سنة، عن احداث موقع الكتروني جديد ومشرف لبلدنا؟ ولماذا تصرف الملايين في اطعام جيوش من المدعوين المحسوبين على الصحافة والفن وتنظيم التظاهرات وغير ذلك، الذين لا تربط أغلبهم  صلات قوية بالسينما وثقافتها، وتوفير السكن لهم في فنادق طنجة لمدة عشرة أيام ، في حين يتم تهميش واقصاء أسماء عرفت بمواكبتها المستمرة  لوقائع السينما بالمغرب على امتداد عقود من الزمان وتقديمها للعديد من الخدمات لحقلنا السينمائي الوطني توثيقا وتنشيطا واعلاما وغير ذلك.

ان الارتجال والمزاجية وغياب المعايير الموضوعية الدقيقة في قبول أو رفض طلبات المشاركة في هذه التظاهرة السينمائية الوطنية تعتبر من العوامل التي لن تمكن هذا المهرجان الوطني حالا ومستقبلا من التقدم تنظيميا وبلوغ درجة مقبولة من الاحترافية والمهنية . وترشيدا للنفقات وصونا للمال العام من الهدر والتبذير وابعادا ل ” سياح المهرجانات “أقترح أن لا يتكلف المهرجان مستقبلا الا بنفقات ومصاريف المشاركين بأفلامهم والمساهمين في تنشيط فقراته ولجان تحكيمه وكذا الصحافيين ذوي المردودية المعتبرة، أما ما عداهم فمن حقهم مشاهدة الأفلام في مختلف قاعات طنجة  لكن على نفقتهم الخاصة وليس على حساب ميزانية المهرجان.