عن ظاهرة الأفلام العربية “الأجنبية”
قد يبدو هذا العنوان غريبا بعض الشيء، فكيف يمكن أن تكون الأفلام العربية أجنبية؟ والحقيقة أن من يتابع عن كثب تطور الأفلام التي يخرجها مخرجون ينتمون الى العالم العربي سيجد نفسه أمام مفارقة غريبة كل الغرابة، هي أن أفضل تلك الأفلام ليست من الإنتاج العربي بشكل خالص، ولا أقصد بـ “الإنتاج” هنا التمويل فقط، فمن الممكن أن يحصل المخرج السينمائي على تمويل من 14 شركة مختلفة في 14 دولة، فالإنتاج المشترك أصبح سمة العصر السينمائي الحالي.
ويصر البعض على نسبة الإنتاج – بشكل مضلل- الى الدول، كأن يقولون لك إن فيلما ما اشتركت في إنتاجه فرنسا والجزائر، بينما الصحيح القول إنه “فيلم جزائري فرنسي”، فنسبة الفيلم إلى الدولتين في هذه الحالة، يوحي بأن الجزائر وفرنسا اشتركتا معا في إنتاجه، وهو غير صحيح بالطبع فالدول لم تعد تنتج الأفلام، بل عادة ما يكون المقصود “شركات” الإنتاج السينمائية الخاصة التي تعمل في هذه الدول، وأحيانا تكون هذه الشركات أيضا مملوكة للأجانب كما كان الحال في ثمانينيات القرن الماضي مع شركة “كانون” (الأميركية التي أسسها وكان يملكها ويديرها المخرج والمنتج الإسرائيلي مناخيم غولان مع إبن عنه يورام غلوبوس)!
أما ما نقصده بـ “الفيلم العربي الأجنبي”، فهو كون العمليات الفنية الأساسية التي تشكل الصورة الفنية السينمائية لأي فيلم تكون عادة من صنع أياد “أجنبية”.
لدينا مثلا فيلم “وجدة” للمخرجة السعودية هيفاء المنصور. هذا الفيلم عرض في العالم كله منذ عرضه في مهرجان فينيسيا عام 2012، باعتباره فيلما “سعوديا”، في حين أنه من إنتاج وتمويل 17 شركة، الغالبية العظمى منها شركات ألمانية، مع مساهمة من شركة روتانا (ومقرها الرياض) ودعم مباشر من مؤسسات مثل مهرجان صندانس الأميركي، وصندوق الدعم في مهرجان روتردام، وصندوق دعم السينما في دبي (إنجاز). وكلها جهات أصيلة في إنتاج الفيلم، وقد نسب الفيلم الى السعودية كونه يتناول قصة تدور أحداثها في السعودية ومخرجته سعودية والممثلون الذين اشتركا فيه سعوديون. ويبلغ عدد المنتجون الذين تولوا تنفيذ الفيلم 9 منتجين منفذين، جميعهم من الألمان باستثناء عنصر واحد فقط سعودي.
غير أننا سنكتشف أن مدير التصوير والمونتير ومؤلف الموسيقى ومهندس الديكور ومصمم المناظر والمؤثرات البصرية، جميعهم من الألمان. وإذا ما عرفنا كيف تُصنع هذه الأفلام “المشتركة” تحت إشراف الطرف الإنتاجي الأقوي، وهو الطرف الألماني في هذه الحالة، لابد أن ندرك أن هناك الكثير من المساعدين والمشرفين على الإنتاج الذين يتدخلون ويوجهون المخرج خصوصا اذا كان من المبتدئين.
أما فيلم “ذيب” الذي يمثل “العرب” كما يقال، في مسابقة الأوسكار، فصحيح أنه من إخراج الأردني هاني أبو نوار، لكن مدير تصويره هو النمساوي ولفغانغ ثالر، والمونتير هو البريطاني روبرت لويد، ومصممة المناظر هي البريطانية أنا لافيل، ومؤلف الموسيقى التصويرية المصاحبة هو البريطاني جيري لين.. وهكذا. وقد تلقى أبو نوار مساعدة ملموسة يعترف هو بها، من جانب مستشاري السيناريو (الأوروبيين) أثناء كتابة السيناريو.
هذه الحقائق تدفعنا الى التساؤل عن مدى “عربية” أفلام من هذا النوع.. إلى أي حد تعكس المستوى السينمائي “العربي”، وتعبر عن الفكر السينمائي “العربي” وتعرض المهارة التقنية السينمائية “العربية”؟
لقد أصبحت هذه القضية “خلافية” حقا، فكثير من النقاد لا يعتبر تلك الافلام أفلاما عربية أنتجت في نفس الظروف وبموجب نفس الامكانيات الموضوعية التي تتاح لغيرها من الأفلام العربية التي تعتمد على جهود العرب وحدهم.
والأمثلة في هذا المجال كثيرة لمن يريد أن يدرس تلك الظاهرة، التي أرى أنها تستحق الدراسة بلاشك.
