كتب عادل سان في جريدة “البديل” المصرية بتاريخ 6 سبتمبر 2014 يقول:

قبل أيام من إعلان توقفه عن إجراء حوارات صحفية جديدة لشهر قادم، حتي يحقق إنجازا في المركز القومي للسينما الذي تولي رئاسته مؤخرا، كان الدكتور وليد سيف قد ملأ الصحف والمواقع الإلكترونية صخبا حول المركز ونشاطه وخططه المستقبلية ورؤيته في إداراته وما يتعلق بفلسفة عمله.

وكانت أولي الملفات التي قرر التصدي لها هي دفع المركز القومي للسينما ليلعب دورًا مهمًّا جدًّا في إعادة الدولة للإنتاج، مؤكدا أنه مشروعه الشخصي الذي كتب فيه منذ زمن ووضعت العديد من الدراسات عنه، مشيرا إلى أن عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى سيكون عاملًا مهمًّا جدًّا لتقديم فن جيد، طامحا لرؤية أفلامًا مثل الأرض وشيء من الخوف وغيرها من الكلاسيكيات العظيمة، مع الاستمرارفي إنتاج الأفلام التسجيلية والقصيرة، من خلال خطة لإنتاج مجموعة من الأفلام ذات التكلفة القليلة لدعم الطلاب والشباب الموهوبين ولمنحهم فرصة للتعبير عن نفسهم وفنهم، وإقامة مجموعة من الورش السينمائية المختلفة في أنحاء الجمهورية، بهدف الوصول للشباب الموهوبين في كل المحافظات”.

في كل تصريحاته وأحاديثه الصحفية الأخيرة قبل قراره بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات جديدة، تجنب وليد سيف التطرق إلي ملفات الفساد التي تحاصر المركز، خاصة ما ضمنه بعض العاملين بالقومي للسينما عن وجود شبهات في مشروعات دعم الأفلام، أبرزها السعي نحو حصول المخرج أحمد ماهر- صاحب فضيحة فيلم المسافر الذي أنتج بميزانية ضخمة وبدعم كامل من وزارة الثقافة-علي دعم آخر لتقديم فيلم بعنوان” بأي أرض تموت” وموافقة الإدارة السابقة للمركز علي حصول الفيلم علي الدعم المطلوب، وبدء صندوق التنمية الثقافية، وقتها، في إجراءات الصرف، بالإضافة إلي حصول السيناريست والمنتج محمد حفظي، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة المركز ومدير مهرجان الإسماعيلة للسينما والذي ينظمه المركز، علي دعم مالي لإنتاج ثلاثة أفلام دفعة واحدة مشاركة مع الشركة التي يملكها حفظي نفسه، وهو ما وصفه العاملون بالقومي للسينما بالفساد المؤكد!

الأسئلة حول دور المركز القومي للسينما.. وبنود صرف ميزانياته وقيمتها الحقيقة كثيرة، ولا تجد لها إجابة شافية في كل إجابات رئيس المركز الحالي أو السابقين، فقط الحديث عن مشروعات طموحة دون الحديث عن معوقات، وكيفية الخروج من أزمة عدم شفافية ما يقدمه المركز من دعم للسينما المصرية بشكل عام، والمستقلة بشكل خاص.

البعض يردد أن الدفع بالناقد د. وليد سيف، لرئاسة المركز، جاء بمساندة ودعم د.سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، التي يعمل سيف مدرسا للنقد السينمائي بأحد معاهدها، وهو ما قد يكون خطوة أولية نحو تسهيل تحقيق رغبة أكاديمية الفنون في نقل تبعية المراكز القومية المتخصصة في المسرح والسينما إليها بدلا من تبعيتها لقطاع الإنتاج الثقافي بوازرة الثقافة، بحجة تحويلها إلي مراكز أكاديمية بحثية، وبالتالي تحويل أرصدتها وميزانياتها إلي أكاديمية الفنون!

سيف لم يتطرق في كافة أحاديثه الصحفية إلي هذه المخاوف، وما يتردد من سيطرة صندوق التنمية الثقافية علي كل ما يتعلق بمشروعات تمويل السينما، رغم الحق الأصيل للقومي للسينما في ذلك، ومن المؤكد أن سيف لا يود الدخول الآن في معركة مبكرة مع إدارة الصندوق، الذي يسيطر علي كافة أنشطة الوزارة فعليا باعتباره “مضخ الأموال” الفعلي لكافة الفعاليات الكبري!

ويبقي السؤال: هل أراد وليد سيف تأجيل المعارك الحتمية لإنقاذ المركز القومي للسينما من سيطرة صندوق التنمية الثقافية علي خططه لدعم وإنقاذ السينما والعمل بشكل مستقل كخيار ملح، وربما يبقي الوضع عليه إن ظلت “المعركة مؤجلة”!