“الفتوة” في السينما المصرية شخصية لها حكاياتها

للمرة الثانية خلال خمسة أعوام ينشر كتاب “الفتوة في السينما المصرية”، للكاتبة والناقدة ناهد صلاح. فقد تم نشر الكتاب في مصر أولا ضمن سلسلة كتاب اليوم بالقاهرة عام 2012، ثم أدخلت عليه الكاتبة بعض التعديلات المعمقة، ليصدر الآن في دمشق، عن سلسلة الفن السابع التي تصدرها المؤسسة العامة للسينما، التابعة لوزارة الثقافة السورية.

في الكتاب سبر دقيق مدعم بالأرقام والتحليلات الفيلمية لظاهرة وجود الفتوة في المجتمع أولا، ثم تناول ذلك في السينما المصرية.

تكتب ناهد صلاح في المقدمة جوابا عن السؤال لماذا الفتوة الآن؟ قائلة “مشاهد القتل والهدم والتشريد التي تسوقها نشرات الأخبار يومياً تعبر عن الهواجس المخيفة لما بعد العنف، تلك الهواجس التي تحفر انعطافة تحولية حادة في تاريخنا المعاصر. هذه الصور الدموية الوحشية تطرح سؤالنا الملح: لماذا الفتوة الآن؟”.

وتضيف الكاتبة “في هذا الكتاب نحاول أن نقدم نموذج الفتوة، دون أن تربكنا الشعرة الدقيقة بين الفتوة والبلطجي. ونكشف عن الطريقة التي تعاملت بها السينما مع هذا النموذج الذي ترسخت صورته في الوجدان المصري في مرحلة تاريخية ما كمعادل شعبي للحاكم الرسمي، وكحاجة ملحة لضبط ميزان الأمن والأمان في مجتمع افتقد السلطة العادلة”.

تعرف ناهد الفتوة بأنه “حاكم شعبي سواء اختاره هذا الشعب أو فرض نفسه بالقوة على الناس، في الأحوال العادية. ولكي يستمر الفتوة في موقع سلطته فإنه يتحتم عليه أن لا يستند إلى القوة فقط، وإنما يضيف إلى سلوكه وأعماله ما يجعل الناس تحبه، كأن ينصر الفقراء ويقيم العدل ويلعب دور الحكيم ويرتب الحياة في الحارة التي يحكمها بحيث يظل الجميع قانعين به مدينين لحمايته، فهو على سبيل المثال يأخذ الإتاوة من القادرين ليعطي المحتاجين”.

وتتحدث عن وقت زوال الفتوات من مصر معتبرة أن زوال عصر الفتوات لم يحدث فجأة بعد ثورة يوليو، فقد تم التمهيد لإغلاق هذه المنظومة في نهاية ثلاثينات القرن العشرين، حين أرادت الشرطة المصرية التخلص من الفتوات، بعد أن كانت تستعين بهم عند القبض على أحد اللصوص، ولم يكن بإمكانها فعل ذلك إلا باللجوء إلى الحيلة وإحداث الفتنة في ما بينهم، وهو الأمر الذي نجحت فيه، حيث تحارب الفتوات وسقطوا واحداً بعد الآخر في معارك مدبرة.

تقدم ناهد صلاح في كتابها معلومات اجتماعية وأمنية صادمة، عن عدد الأشخاص الذين كانوا يقومون بدور البلطجي، في الفترة التي تلت إلغاء الدولة لظاهرة الفتوة، مبينة بلغة الأرقام عددهم ومراكز استقطابهم من قبل بعض رموز السلطة سابقا.

وتبيّن أن ما رصدته دراسات عدة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية يبين، وفق إحدى هذه الدراسات في العام 2002، أنه يوجد 92 ألف بلطجي من”المسجلين خطر” 28 بالمئة منهم يتمركزون بالقاهرة وحدها. كما قدر خبراء اجتماعيون عدد البلطجية الذين كان يرعاهم جهاز “أمن الدولة” بـ 50 ألفا. وهناك أعداد أخرى غير معروفة صنعها سابقاً الحزب الوطني و”صفوة” رجال الأعمال المنتمين إليه، والذين كانوا يتولون رعايتهم والإنفاق عليهم بالملايين من الجنيهات يومياً.

ووفق تصريح للمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الأسبق فإن عدد البلطجية وصل إلى 500 ألف بلطجي.

عن جريدة “العرب” الدولية- لندن في 30 يونيو 2017